الجبهة الشعبية تقاطع اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني

شجاعة الموقف وضرورة الحركة دون توقف  

.سمير القريوتي / روما

قررت الجبهة الشعبية ببيان رسمي مقاطعة اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المقرر عقده في رام الله  يوم 6 فبرار الجاري، لإصدار عدة قرارات تتعلق بسد الفراغات في مناصب تسمى قيادية، يقررها الرئيس محمود عباس دون اعتبار لرأي الشعب الفلسطيني ولتكريس زعامته لكل الهياكل الفلسطينية دون استثناء ، دون مراعاة تذكر للقضايا التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده الى جانب المعاناة اليومية داخل الأرض المحتلة، بسبب بطش الإحتلال العسكري الصهيوني والقمع اليومي لشعبنا والنهم الإستيطاني لإبتلاع كل ما تبقى من أرض وهدم كل أمل للفلسطينيين بتحسن الوضع على المدى المنظور.

تعرضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي ثاني فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من جانب عدة أطراف خاصة من فتح الى انتقادات شديدة بسبب موقفها هذا واخذ البعض واتهمها،بمحاولة العمل على زيادة الإنقسام وعدم الحفاظ على الوحدة الوطنية المزعومة، ولانعرف ما هي علاقة الجبهة بالإنقسام و ما هي أفعالها التي تتعارض مع الوحدة الوطنية التي تمزقت منذ سنوات لأسباب يعرفها الشعب الفلسطيني جيدا وله منها موقف واضح .

مسؤول سابق في الجبهة الشعبية يعمل اليوم مع السلطة، ألقى علينا وعلى الجبهة الشعبية درسا في العمل الوطني وكرر المصطلح الجديد عن “الوطنية” الفلسطينية (معناها الحرفي ان الفلسطيني المؤيد للسلطة وطني والمعارض مشكوك فيه) وطرح 11 نقطة لكيفية العمل السياسي داخل اجتماع المجلس المركزي المزمع عقده والذي يبدو من وجهة نظره أهم من اجتماع المؤتمر العام للحزب الشيوعي الصيني.

مع كل الاحترام لهذا المسؤول السابق اقول ان المواطن الفلسطيني المغيب تماما من جانب السلطة لا يحتاج دروسا من أحد لأنه فاهم الحكاية من طقطق للسلام عليكم وهو ينتظر ومنذ سنوات طويلة الحد الأدنى من الاعتبار لكن دون نتيجة تذكر. لا توجد آلية سياسية واحدة توفر الرجوع الى مصلحة المواطن الفلسطيني وكل الهياكل التمثيلية ان جازت لنا التسمية بحاجة الى مراجعة شاملة وتفصيلية لإيجاد صيغ تضمن مشاركة الحد الأدنى للمواطنين الفلسطينيين في الشأن العام المتعارف عليه عالميا.

قرار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمقاطعة اجتماع المجلس المركزي، قرار وطني صائب وشجاع وهو يبدو هذه المرة قرارا ثابتا تم اتخاذه دون تردد بل بيقين مطلق لجداوه في تحريك الساحة الفلسطينية بمحتوى سياسي واضحو جديد. القرار يحوز على تاييد كبير لدى الجمهور العريض خاصة بين أبناء فتح المهمشين منذ أوسلو المشؤوم والذين تقاسموا النضال اليومي مع رفاق بقية الفصائل، ثم وجدوا أنفسهم خارج المكان والزمان وامكانية النضال على يد المتحكمين بشؤون السلطة. قرار الجبهة الشعبية الشجاع هذا يلزمها بضرورة الإنطلاق للأمام في حركة دائمة وقوية لفرض إصلاحات جذرية داخل الساحة الفلسطينية ، ويلزم الجمهور بتقديم الدعم الكافي للجبهة وبقية قوى الإصلاح الديمقراطي ، لصياغة برنامج نضال وطني كبديل فعلي عن كارثة نهج أوسلو واستكمال مسيرة التحرير الوطني بمشاركة الجميع دون استثناء او إقصاء .