انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني وسط رفض جماهيري واسع

 سمير القريوتي / روما

بدأت مساء اليوم الأحد 6 فبراير في رام الله اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني وهو الهيئة الوسيطة بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني وسبق الاجتماع ما يشبه التعميم الحزبي الذي وزع على وسائل الإعلام وتضمن الخطوط العريضة لخطاب رئيس السلطة محمود عباس والذي تضمن 8 محاور نلخصها كالتالي: أولا ) تفعيل وتطوير منظمة التحرير وحماية المشروع الوطني والمقاومة الشعبية ،ثانيا)الحرب الاستعمارية الإستيطانية المفتوحة على الأراضي الفلسطينية،ثالثا)جمود عملية السلام وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني،رابعا) تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن العلاقة مع الإحتلال ويناقش المجلس أيضا العلاقة مع الإدارة الأميركية، خامسا) متابعة القضايا الفلسطينية المعروضة امام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل ومجلس حقوق الإنسان ومناقشة قرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية، سادسا) اوضاع مدينة القدس المحتلة وكذلك ملف الأسرى وعائلات الشهداء،سابعا)سبل تعزيز الوحدة الوطنية في اطار م.ت.ف والعلاقات الوطنية الفلسطينية، ثامنا) انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني وانتخاب مجلس ادارة الصندوق القومي الفلسطيني واستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

هذا الكلام المصفوف بعناية فائقة سمعناه عشرات المرات ولكن العبارة الواردة في المحور الرابع وفحواها “بحث تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن العلاقة مع الإحتلال ” تثير الغضب حقا ففي تاريخ البشرية جمعاء ومنذ بدء الخليقة لم يبحث ممثلوا شعب تحت الإحتلال العلاقة مع المحتل إلا اليوم في رام الله وأي قيادة ومهما كان نوعها تبحث مع ممثلي شعبها كيفية مواجهة الإحتلال والحد من جرائمه. نقطة ثانية تثير القلق وهي متابعة القضايا الفلسطينية امام هيئات العدالة الدولية والأمل ان لا نشهد بعض المفاجئات او المقالب مثلما حدث في بعض المرات، علما أن الإحتلال يحشد العالم لمنع نشر تقرير دولي عن جرائم اسرائيل في غزة اثناء حرب مايو الماضي والتقرير قد ينشر في يونيو من العام الجاري ثم ما الحكمة من سحب جثة هامدة من المقبرة اسمها مبادرة السلام العربية في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للمركزي الفلسطيني في رام الله وهل من جدوى لمعاينة جثة شبعت موتا في ظل صفقة القرن وموجات التطبيع المتدفقة ؟.

كان من الأنسب تلخيص جدول الأعمال وشطب اول 7 محاور فيه والإبقاء على الثامن وهو تعيين القيادات الجديدة لأنها الغاية الأساسية لعقد دورة المجلس المركزي.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أصدرت بيانا هو مزيج من استهبال الناس وتحقير معاناتهم وقالت انها ستشارك حفاظا على النصاب ثم تخرج ولا ندري ماذا ستفعل بعدها للحفاظ على الوحدة الوطنية، لكن الناطق العسكري باسم الجبهة الديمقراطية الرفيق أبو خالد أعلن استقالته منها احتجاجا على موقف قيادة الديمقراطية. السيدة حنان عشراوي كتبت لرئيس المجلس الوطني ورفضت الحضور. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اقامت عدة وقفات معارضة وتنديد بانعقاد المركزي الفلسطيني والسيدة مريم أبودقة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية قالت وسط غزة اليوم : ” المجلس المركزي ينعقد بطريقة مخالفة للإرادة الشعبية ومثل هذه الجلسات هي تعميق للإنقسام وحالة الشرذمة وتعزيز للهيمنة والتفرد  في مؤسسة وطنية بناها شعبنا بدماء شهدائه وتضحيات جرحاه وأسراه وبندقية مناضليه، الذين خاضوا معارك البطولة والشرف دفاعا عن هذه المؤسسة الوطنية “.

حتى ممثل الرأسمالية الفلسطينية ورئيس تجمع المستقلين الفلسطينيين السيد منيب المصري كان اقوى من الجبهة الديمقراطية وأوضح من كل وزراء السلطة وقال اليوم الأحد : ” القضية تمر بظروف هي الأسوأ في ظل الإنقسام المقيت والتفرد بالقرار الفلسطيني وضعف م.ت.ف ومؤسساتها وتمادي الإحتلال ومستوطنيه.علينا الإستمرار بالعمل والنضال من اجل استعادة البوصلة وليكن هذا الاجتماع بمثابة مساءلة للجنة التنفيذية وتقديم برنامج عمل واضح ورؤية شاملة لاستنهاض الواقع”. الكل يتكلم إلا الطرف الأساس أي حركة فتح مع ان نتائج وآثار هذا الاجتماع للمركزي قد تكون في غير صالح مستقبل حركة فتح ككل وفي ظل وجود مخططات ملونة بالعديد من الألوان، لخلق قيادة جديدة لفلسطين موديل أوسلو بكافة تحوراته المصنوعة في المختبر وبأيدي أميركية صهيونية لتزيل فتح من الوجود عينك عينك تنفيذا للعبارة المشهورة باي باي فلسطين وهذه المرة باي باي فتح مع فلسطين.